المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

الإمام أحمد وأبو داود١. وعن أحمد: لها تزوج أمتها٢فيخرج ٣منه أن لها تزويج

(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في كتابه النكاح/باب النكاح بغير ولي ١٩٥:٦ رقم (١٠٤٧٢)، وابن شيبة في كتاب النكاح/باب لا نكاح إلا بولي أو سلطان ١٢٨:٤، وأحمد في مسنده ٤٧:٦، وأبو داود في كتاب النكاح/باب الولي ٥٦٦:٢رقم (٢٠٨٣)، والترمذي في أبواب النكاح/باب لا نكاح إلا بولي ٢٨٠:٢، رقم (١١٠٨) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه في كتاب النكاح/باب لا نكاح إلا بولي ٦٠٥:١، رقم (١٩٧٩) والدرامي في كتاب النكاح/ باب النهي عن النكاح بغير ولي ٦٢:٢، رقم (٢١٩٠)، وابن الجارود في المنتقى ١٧٥رقم (٧٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار/كتاب النكاح /باب النكاح بغير ولي وعصبة ٧:٣، وابن حبان في كتاب النكاح / باب ما جاء في الولي والشهود (موارد) ٣٠٥، رقم (١٢٤٨)، والحاكم في كتاب النكاح ١٦٨:٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني في كتابه النكاح ٢٢١:٣، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي ١٠٥:٧ وهو صحيح. وانظر: التلخيص الحبير١٠٧:٣، نصب الراية ١٨٤:٣، إرواء الغليل٢٤٣:٦. (٢) الهداية٢٤٨:١، الفروع ١٧٥:٥، الإنصاف ٦٦:٨. (٣) التخريج من الألفاظ المنقولة عن أصحاب الإمام أحمد، وهو: نقل حكم المسألتين المتشابهتين إلى الأخرى ما لم يتفرق بينهما، أو يقرب الزمن، ولا يكون إلا إذا فهم المعنى. المطلع ٤٦١، الإنصاف ٦:١و ١٥٧:١٢، شرح منتهى الإرادات ٨:١.