المقصد الارشد

وَاقعَة ذكر ابْن الجوزى فى تَارِيخه أَن جلال الدولة أمره أَن يكْتب شاهنشاه الْأَعْظَم ملك وخطب لَهُ بذلك فنفر الْعَامَّة وَرَجَمُوا الخطباء وَوَقعت فتْنَة وَذَلِكَ سنة تسع وَعشْرين وَأَرْبَعمِائَة فاستفتى الْفُقَهَاء فَكتب الصيمرى أَن هَذِه الْأَسْمَاء يعْتَبر فِيهَا الْقَصْد وَالنِّيَّة

وَكتب أَبُو الطّيب الطبرى أَن إِطْلَاق ملك الْمُلُوك جَائِز وَيكون مَعْنَاهُ ملك مُلُوك الأَرْض وَإِذا جَازَ أَن يُقَال قاضى الْقُضَاة وكافى الكفاة جَازَ أَن يُقَال ملك الْمُلُوك وَكتب التميمى نَحْو ذَلِك وَمنع مِنْهُ الماوردى

قَالَ ابْن الجوزى الأول هُوَ الْقيَاس إِذا قصد بِهِ مُلُوك الأَرْض إِلَّا إنى لَا أرى إِلَّا مَا رَآهُ الماورى لِأَنَّهُ صَحَّ فِي الحَدِيث مَا يدل على الْمَنْع

وَذكر الشَّيْخ شمس الدّين ابْن الْقيم عَن بعض الْعلمَاء فى معنى كَرَاهَة التَّسْمِيَة بِملك الْمُلُوك كَرَاهَة التَّسْمِيَة بقاضى الْقُضَاة وحاكم الْحُكَّام فَإِن حَاكم الْحُكَّام فى الْحَقِيقَة هُوَ الله تَعَالَى

وَكَانَ الشَّيْخ