وهذا إن صح محمول على جور الباطن أو اجتهاد فيما فعل بحسب وسعه من التحري للأصلح، وغير ذلك من وجوه التأويلات التي ذكرها شراح الحديث وغيرهم من الزيدية، وإنما حملهم على التأويل قيام الأدلة على بطلان ولاية الفاسق المتغلب كقوله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين }[البقرة:124] فإن المراد بالعهد الإمامة كما يقتضيه سياق الآية، وقيل: المراد به الأمر أي لا ينال أمري حتى يكونوا بسببه قدوة في الدين .
قال جار الله العلامة في تفسير هذه الآية: أي من كان ظالما في ذريتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة، وإنما ينال من كان عادلا بريئا من الظلم.
وقالوا: في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة، وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ، ولا يقدم للصلاة؟!
وكان أبو حنيفة يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن علي، وحمل المال إليه والخروج معه على اللص المتغلب المتسمي بالإمام، والخليفة كالدوانيقي وأشباهه انتهى.
وأجمعت الصحابة على طلب الأفضل في الإمامة إلى أن قال: والذي أفتى كثيرون من العلماء بأنه يجري على ولاة الجور المستحلين للدماء والأموال بغير حقها، حكم المحارب بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى غير ذلك من الأحكام.
صفحة ١٣٠