وَقد بَقِي عَلَيْهِ من الَّتِي نقل عَنْهَا بَقِيَّة فيشرف عَلَيْهَا من الْحَالة الثَّانِيَة فيصلحها
وَعِنْدِي أَن العَبْد لَا يَصح لَهُ مقَام حَتَّى يرْتَفع عَنهُ ثمَّ يشرف عَلَيْهِ
فيصححه وَاعْلَم أَن السائرين فِي هَذِه المقامات على اخْتِلَاف مفظع لَا يجمعهُمْ تَرْتِيب قَاطع وَلَا يقفهم مُنْتَهى جَامع
وَقد صنف جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين فِي هَذَا الْبَاب تصانيف عساك لَا ترَاهَا أَو أَكْثَرهَا على حسنها مغنية كَافِيَة
مِنْهُم من أَشَارَ إِلَى الْأُصُول وَلم يَفِ بالتفصيل وَمِنْهُم من جمع الحكايات وَلم يلخصها تلخيصا وَلم يخصص النُّكْتَة تَخْصِيصًا وَمِنْهُم من لم يُمَيّز بَين مقامات الْخَاصَّة وضرورات الْعَامَّة وَمِنْهُم من عد شطح المغلوب مقَاما وَجعل بوح الْوَاجِد ورمز المتمكن شَيْئا عَاما وَأَكْثَرهم لم ينْطق عَن الدَّرَجَات
وَاعْلَم أَن الْعَامَّة من عُلَمَاء هَذِه الطَّائِفَة والمشيرين إِلَى هَذِه الطَّرِيقَة اتَّفقُوا على أَن النهايات لَا تصح إِلَّا بتصحيح البدايات كَمَا أَن الْأَبْنِيَة لَا تقوم إِلَّا على الأساس
وَتَصْحِيح البدايات هُوَ إِقَامَة الْأَمر على مُشَاهدَة الْإِخْلَاص ومتابعة السّنة
1 / 6