كتاب المكاسب

المنفي فيها، ولا ذكر العوض، ولا العلم به، فتأمل (1).

ثم إن ما ذكرنا، تعريف للبيع المأخوذ في صيغة " بعت " وغيره (2) من المشتقات، ويظهر من بعض من قارب عصرنا (3) استعماله في معان أخر غير ما ذكر (4):

أحدها: التمليك المذكور، لكن (5) بشرط تعقبه بتملك المشتري، وإليه نظر بعض مشايخنا (6)، حيث أخذ قيد التعقب (7) بالقبول (8) في تعريف البيع المصطلح، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، بل وصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال: " باع فلان ماله "، إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، ويستفاد من قول القائل: " بعت مالي "، أنه اشتراه غيره، لا أنه أوجب (9) البيع فقط.

صفحة ١٦