كتاب المكاسب

يرى تلك (1) الأرض خراجية (2) لم ينفع. ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان، كما لا يخفى.

الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، وإلا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام، بناء على المشهور، بل عن المجمع: أنه كاد يكون إجماعا (3)، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا، وهي مرسلة العباس الوراق، وفيها: " أنه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها (4) للإمام " (5).

قال في المبسوط: وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما فتحت في زمان الوصي عليه السلام من مال الإمام عليه السلام " (6)، انتهى.

أقول: فيبتني حل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الأنفال (7).

والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك

صفحة ٢٤٣