كتاب المكاسب

فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه، لم يبعد الصحة.

ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا؟ فعلى الأول يصح، دون الثاني.

صفحة ٢٠٠