330

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

احتج القائلون بوجوبها: بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة إلا بطهور»، قالوا: فقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم فضلا عن الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه.

وأجيب: بأن الحديث إنما ورد على سبيل الترغيب لنيل الفضل على حد قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»؛ لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه، فكذلك التسمية.

ورد: بأنه تأويل لا يقتضيه اللفظ، وهو مخالف للظاهر فلا نرتضيه.

احتج القائلون: بأنه مندوب، بظاهر قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق...} الآية، وتقرير الاحتجاج: أنه تعالى حكم في هذه الآية بالطهارة لمن غسل تلك الأعضاء ولم يذكر /182/ فيها التسمية، فعلمنا بذلك عدم فرضية التسمية لحصول الطهارة دونها.

قالوا: ثم تأكد هذا الدليل بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه».

وأجيب عن الاحتجاج بالآية: بأنه - صلى الله عليه وسلم - قد بعث مبينا لحكم القرآن، وقد أخبرنا أنه «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه»، وعن الحديث بأنه ضعيف كما تقدم عن محشي الإيضاح.

صفحة ١٠٣

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب | أصول