1623

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب

قلت: ولا يأخذ على أذانه أجرا، فإن أخذ أجرا على أذانه فلا يخلو: إما أن يكون فرض الأذان متعينا عليه في موضعه لتكفله به عن الجماعة؛ فإن كان متعينا عليه كانت الأجرة حراما اتفاقا. وإن كان غير متعين عليه بل على غيره: فقيل: لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وقيل : /440/ تكره، ورخص فيه مالك بن أنس وقال: لا بأس به، وقال الشافعي: لا يرزق المؤذن إلا من الخمس.

قال أبو سعيد: إن كان في بيت المال فضل فأجرى منه الإمام على المسلمين لمعنى ضعفهم في قيامهم بشيء من مصالح الإسلام من أذان وإقامة فلا بأس بذلك عندي، والله أعلم.

حجة المنع: حديث عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا». وقال رجل مرة لابن عمر: إني لأحبك في الله، فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله، فقال: لماذا؟ قال: لأنك تسأل على أذانك أجرا.

وأما المرخصون: فلعلهم يحملون ذلك على الكراهية، أو على موضع يكون الأذان فيه لازما.

وحجة القول بإعطائه من بيت المال: ما روي أن عثمان كان يرزق المؤذنين من بيت المال، ويقول: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا أبا محذورة حين فرغ من الأذان فأعطاه صرة فيها شيء من الفضة»، والله أعلم.

وها هنا قد تم الكلام على المقدمات، فلنشرع الآن في بيان أحكام الأذان والإقامة، قال:

... وإن أردت أن تؤدي ... الواجبا ... أذن أقم تؤدي فعلا ... واجبا

... على الجميع إن أتاه ... البعض ... أجزى وإلا فالصلاة ... نقض/441/

... ورتل الأذان مثنى ... مثنى ... واجزم إذا قمت فادر ... المعنى وزد على الأذان إن ... أقمتا ... قد قامت الصلاة ... أنى كنتا

صفحة ٣٥٦

معارج الآمال لنور الدين السالمي- حسب الكتب | أصول