وزعم الإمامية بأنها تنفرد بتبيين ما أجمله الحديث المتقدم بروايتهم عن أئمتهم باطل غير صحيح ؛ إذ لو كانت روايتهم صحيحة لاشتهرت بين الأمة وقد قدمنا في الفصل الأول الرد على رواياتهم المزعزمة عن الأئمة على حسب زعمهم ولأنهم يجوز عليهم التواطؤ على الكذب بواسطة الحكومة العباسية في أول نشأة الفكر الإمامي وهذا التجويز ممكن لهم في بداية تكوينهم لأن لهم فائدة في الكذب وهو تقوية بدعتهم ولأن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يختصهم الله عز وجل بها دون غيرهم لعموم التكليف ، ولأن قولهم هذا يجعل للبكرية الحق في ادعاء التواتر في إمامة أبي بكر فإنهم قد رووا أحاديث من طريقهم يزعمون فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أبي بكر بالخلافة نصا جليا علم منه أنه الإمام بعده - وكون الروايات فيها مجروحين لا يستلزم عدم صحة التواتر لأن التواتر لا يشترط فيه العدالة ، هكذا قالوا- أي البكرية - والإمامية لا يرضون بهذا فلماذا إذن جعلت الإمامية لها الحق في ادعاء التواتر ولم تجعله للبكرية ؟ هذا مع أنا قدمنا إبطال ما زعموا تواتره في الصفحات المتقدمة فلا داعي لإعادته .

وأما الروايات التي تنص على أسماء الأئمة التي قالت الإمامية بأن الرواة لها هم من أهل السنة ككتاب ينابيع المودة وفوائد السمطين وأمثالهما فإن الراوين لهذه الأحاديث هم إمامية أمثال أبي جعفر الطوسي وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وغيرهما من رجال الإمامية .

صفحة ٢٦