اللباب في علل البناء والإعراب

كَانَ الْجَواب نفيا قلت وَالله مَا قَامَ وَوَاللَّه لَا يقوم وَيجوز حذف (لَا) فِي الْمُسْتَقْبل لأمن اللّبْس بالإثبات لأنَّه فِي الْإِثْبَات تلْزمهُ وَالنُّون

فَإِن قيل لم أكّد الْإِثْبَات دون النَّفْي قيل لأنَّ فِي الْإِثْبَات الْتِزَام إِحْدَاث الْفِعْل أَو مَا يقوم مقَامه وَفِي ذَلِك كلفة فاحتيج فِيهِ إِلَى زِيَادَة توكيد تحمل على الِانْتِقَال عَن الأَصْل وَتحمل المشقَّة بِخِلَاف النَّفْي فإنَّه بَقَاء على الْعَدَم

وَإِذا قلت لزيد منطلق من غير يَمِين فِي اللَّفْظ فَلَيْسَتْ لَام الْقسم بل لَام الِابْتِدَاء

وَقَالَ الكوفيُّون هِيَ لَام الْقسم قَالُوا وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أنَّها تدخل على الفضلات كَقَوْلِك لطعامَكَ زيدٌ آكل وَلَيْسَ الطَّعَام بمبتدأ وَحجَّة البصريِّين أنَّ اللَّام إِذا دخلت على مفعول (ظَنَنْت) ارْتَفع بِالِابْتِدَاءِ وَلم يُمكن تَقْدِير الْقسم فِيهِ لأنَّ (ظَنَنْت) لَا تلغى بالقسم فَعلم أَن تَعْلِيق