وقيامه به والكلام فيه ولا يقوم النوع العقلى الحقيقى وهو واضح مما ذكر فى الجنس المنطقى فانه مركب من الطبيعى والمنطقى الحقيقيين والجنس الطبيعى خارج عنهما ويقوم النوع العقلى الإضافى لأنه مقوم للطبيعى الإضافى المقوم له واما الجنس العقلى فهو لا يقوم شيئا من الانواع والا لقومه الجنس المنطقى ضرورة انه مقوم للجنس العقلى وعلى هذا القياس يعرف حال الفصول الثلاثة مع الأنواع وانت خبير بابتناء هذه الدلائل على ان ماهيات الكليات ما ذكره فى تعريفاتها وليت شعرى كيف قطع المصنف بالفروع وهو متردد شاك فى الاصل قال الثالث الجنس اما فوقه جنس وتحته جنس وهو المتوسط اقول اعلم اولا ان الاجناس ربما تترتب متصاعدة والأنواع متنازلة ولا يذهب الى غير النهاية بل ينتهى الأجناس فى طرف التصاعد الى جنس لا يكون فوقه جنس والا لتركبت الماهية من اجزاء لا تتناهى فيتوقف تصورها على احاطة العقل بها وتسلسلت العلل والمعلولات لكون كل فصل علة لحصة من الجنس والانواع فى طرف التنازل الى نوع لا يكون تحته نوع والا لم يتحقق الأشخاص اذ بها نهايتها فلا يتحقق الانواع واذ قد حصل عندك هذا التمهيد فنقول مراتب الجنس اربع لأنه اما ان يكون فوقه وتحته جنس او لا يكون فوقه ولا تحته جنس او يكون تحته جنس ولا يكون فوقه جنس او بالعكس والأول الجنس المتوسط كالجسم والجسم النامى والثاني الجنس المفرد كالعقل ان قلنا انه جنس للعقول العشرة والجوهر ليس بجنس له والثالث الجنس العالى وهو جنس الأجناس كالمقولات العشرة والرابع الجنس السافل كالحيوان والشيخ لم يعد الجنس المفرد فى المراتب بل حصرها فى الثلث وكانه نظر الى ان اعتبار المراتب انما يكون اذا ترتبت الأجناس والجنس المفرد ليس بواقع فى سلسلة الترتب واما غيره فلم يلحظ ذلك بل قاس الجنس بالجنس واعتبر اقساما بحسب الترتب وعدمه وكيف كان فالجنس المطلق لا ينحصر الا فى الأربعة وهل هو جنس لها او عرض عام قال الامام ليس بجنس لأن ثلاثة منها وهى العالى والسافل والمفرد مركبة من الوجود والعدم لاشتمال كل منها على قيد عدمى والمركب من الوجود والعدم لا يكون نوعا لأمر ثبوتى لأن اذ الانواع لا بد وان يكون محصلة فلا يبقى الا نوع واحد وهو المتوسط والشي ء لا يكون بالقياس الى نوع واحد جنسا وفيه نظر لانا لا نم ان الثلاثة مركبة من الوجود والعدم وانما يكون كذلك لو كانت تعريفاتها حدودها وهو مم لجواز ان يكون التعريفات رسوما وتلك الامور العدمية لوازم لفصول لها وجودية اقيمت مقامها كما يقال الجنس العالى اعم الاجناس وهو مستلزم لأن لا يكون فوقه جنس ويكون تحته جنس والجنس السافل اخص احد انواعه وهو عارض لطبائع عشر وهو الجوهر والكم وغيرهما فان اقتضى اختلاف ماهيات المعروضات تنوع الاضافات العارضة لها كان لجنس الأجناس انواع فلم يكن نوعا اخيرا والا لكان نوعا اخيرا وفوقه الجنس الى ان ينتهى الى الكلى ثم المضاف فالمضاف جنس الاجناس وجنس الأجناس نوع الأنواع

الاجناس وهو مستلزم لأن لا يكون تحته جنس ويكون فوقه جنس والمفرد القريب البسيط يلزمه ان لا يكون تحته جنس لقربه ولا فوقه جنس لبساطته فلئن قلت التعريفات فاسدة لأنه ان عنى اعم الاجناس واخصها كلها فظاهر انه ليس كذلك وان عنى اعم الاجناس التي تحته واخص الاجناس التي فوقه فالمتوسط كذلك والقريب يمكن ان يكون تحته جنس كالجسم النامى بالنسبة الى الشجر فنقول المراد اعم الاجناس المغايرة له الواقعة فى سلسلة واخصها والقريب بالنسبة الى اى ماهية تفرض لا يكون تحته جنس بالقياس الى تلك الماهية وكون جنس ما تحته بالنسبة الى ماهية اخرى لا يضرنا سلمناه لكن لا نم انها لو كانت عدمية لا تكون انواعا قوله لأن الأنواع امور محصلة قلنا لا نم وانما يكون محصلة لو كانت انواعا لماهيات محصلة وهاهنا ليس كك لأن الكليات المنطقية ماهيات اعتبارية لا وجود لها فى الخارج ولئن سلمناه لكن لا نم ان الشي ء الواحد لا يجوز ان يكون جنسا بالقياس الى نوع واحد فان النوع يجوز ان ينحصر فى شخص فلم لا يجوز انحصار الجنس فى نوع وكان المصنف عنى بنظره هذا المنع قيل وهو مندفع لأن النوع وان انحصر فى شخص لكن لا بد له فى الذهن من افراد فكذلك الجنس يجب ان يكون تحته انواع ولما لم يكن لمطلق الجنس فى الخارج والعقل من الانواع الا تلك الأربعة ولم يصلح الثلاثة للنوعية فلم يكن له الا نوع واحد ولأن الجنس لو انحصر فى نوع كان مساويا لفصله فلا يكون احدهما اولى بالجنسية من الأخر لكون كل منهما ذاتيا مساويا بخلاف النوع فان التعين عرضى له وانت تعلم ان ذلك المنع لو اورد بالاستقلال او بعد المنع الأول لم يقم عليه الدليلان ثم ان قلنا ان الجنس المطلق جنس للأربعة كان جنس الأجناس احد انواعه وهو عارض للمقولات العشرة ومن مطارح نظرهم ان اختلاف المعروضات بالماهيات هل يوجب اختلاف العوارض بالماهية ام لا فان كان اختلاف المعروضات موجبا لتنوع الإضافات العارضة اى لاختلافها بالماهيات كان جنس الأجناس العارض للجوهر مخالفا بالماهية بجنس الأجناس العارض للكم وغيره فيكون تحت جنس الأجناس انواع فلا يكون نوعا اخيرا بل متوسطا وان لم يكن موجبا كان نوعا اخيرا لأن العارض للجوهر ليس يخالف العارض للكم الا فى المعروض والتقدير انه لا يوجب الاختلاف فيكون جنس الأجناس مقولا على كثيرين متفقين بالحقيقة وفوقه مطلق الجنس وفوقه المقول على كثيرين مختلفين وفوقه الكلى وفوقه المضاف فهو جنس الأجناس وجنس الأجناس نوع الأنواع وهذا البحث لا يختص بجنس الأجناس

صفحة ٨٣