واما ان لا يختص بطبيعة وهو العرض العام وثانيهما انه اما لازم او غير لازم لانه ان امتنع انفكاكه عن الماهية فهو لازم والا فغير لازم سواء كان دائم الثبوت او مفارقا ودوام الثبوت لا ينافى امكان الانفكاك فى الجزئيات واللازم اما لازم الموجود كالبياض للرومى او الماهية كالزوجية للأربعة ولا يذهب عليك ان هذا التقسيم اللازم الى نفسه والى غيره فان لازم الوجود ليس بممتنع انفكاكه عن الماهية فلئن قلت الماهية اعم من ان يكون ماهية موجودة او ماهية من حيث هى هى فالمراد ان ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ان امتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هى هى فهو لازم للماهية والا فهو لازم للوجود فنقول الماهية من حيث هى هى الماهية ليست الا وليس الماهية تحتها نوعان من حيث هى هى والموجودة والا لزم ان يكون نوع الشي ء نفسه نعم يمكن ان يقال انه ان اراد بالماهية فى تعريف اللازم الماهية الموجودة فما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة اما ان يكون ممتنع الانفكاك عن الماهية من حيث هى وهو لازم الماهية اولا وهو لازم الوجود ولو قال اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشي ء لم يحتج الى هذه العناية وللازم تقسيم اخر وهو انه اما بوسط او بغيره والوسط ما يقترن بقولنا لانه حين يقال لانه كذا فالظرف يتعلق بقوله يقترن اى حين يقال لأنه كذا فلا شك انه يقترن بلأنه شي ء وذلك الشي ء هو الوسط كما اذا قلنا العالم حادث لأنه متغير فحين قلنا لأنه اقترن به المتغير وهو الوسط وهما اى اللازم بوسط وغيره موجودان والا لكان كل اللوازم لا بوسط والكل بوسط والأول باطل فانه لو كان جميع اللوازم بغير وسط لما جهل حمل الشي ء على غيره اى حمل لازم على ملزومه والتالى ظاهر الفساد وفى الشرطية نظر لجواز ان يتوقف العلم بالحمل على امر اخر غير الوسط كالحدس والتجربة والتفات النفس وغير ذلك وجوابه ان المراد بالقضية المجهولة هاهنا هى التي تحتاج الى الحجة فلو كان جميع اللوازم بغير وسط لم يكن قضيته مجهولة والثاني ايضا باطل لأنه لو كان كل اللوازم بوسط لتسلسلت اللوازم من طرف المبدأ والتالى باطل فالمقدم مثله ولا بد للشرطية من بيان امرين الاول بيان لزوم التسلسل الثاني بيان انه من طرف المبدأ اما لزوم التسلسل فلأنه لو كان جميع اللوازم بوسط يلزم احد الامرين وهو اما خروج الوسط عن الماهية واما خروج اللازم عن الوسط واياما كان يلزم التسلسل بيان احد الأمرين انه لولاه لكان الوسط اما نفس اللازم او نفس الملزوم وهو باطل ضرورة ان الوسط لا بد ان يكون مغايرا للأصغر والاكبر والا لزم المصادرة على المطلوب او كان اللازم داخلا فى الوسط والوسط داخلا فى الماهية فيلزم دخول للازم فى الماهية وانه محال واذ قد ثبت احد الأمرين فالواقع ان كان خروج الوسط عن الماهية فلزوم الوسط للماهية اما ان يكون بوسط اولا والثاني باطل لأنه خلاف المفروض فيلزم احد الامرين اما خروج الوسط الاول عن الوسط الثاني او خروج الوسط الثاني عن الماهية والا لدخل الوسط الأول فى الماهية وقد فرضناه خارجا هف وهلم جرا حتى يلزم التسلسل وان كان الواقع ان اللازم خارج عن الوسط فلزوم اللازم للوسط اما ان لا يكون بوسط اخر وهو خلاف المفروض او بوسط فيلزم احد الأمرين اما خروج اللازم عن الوسط الثاني او خروج الوسط الثاني عن الوسط الأول وهكذا حتى يلزم التسلسل واما بيان ان التسلسل من طرف المبدأ فلأن التسلسل هاهنا واقع فى الأوساط وهى مبادى اللوازم فالتسلسل انما هو فى المبادى واما استحالة التالى فلما تقرر فى الحكمة وفيه نظر من وجهين الأول انا نختار ان الوسط خارج عن الماهية قوله فلزوم الوسط للماهية اما بوسط ولا قلنا هذا انما يتم لو كان الوسط لازما للماهية وهو ممنوع لجواز ان يكون عرضا مفارقا شاملا ويكون اللازم ذاتيا للوسط فيكون اللازم ضروريا للماهية لأن القياس من الصغرى المطلقة والكبرى الضرورية فى الشكل الاول ينتج الضرورية الوجه الثاني ان هاهنا سلسلتين الأول الأوساط الغير المتناهية الثانية اللزومات المتسلسلة الى غير الى غير النهاية فان لزوم اللازم للماهية يتوقف على لزوم الوسط للماهية او لزوم اللازم للوسط وايهما كان يتوقف على لزوم اخر وهلم جرا فان اريد بالتسلسل من طرف المبدأ التسلسل فى الأوساط فظاهر انه ليس بلازم لان الاوساط لا ترتب بينها اذ لا يتوقف وسط على وسط بل اللزومات تتوقف على الأوساط وان اريد به التسلسل فى اللزومات فهى عند المصنف امور اعتبارية جوز فيها التسلسل ولا يتم الدليل ويمكن التفصى عنه بان التسلسل فى اللزومات لا بمعنى مفهوماتها حتى تكون امور اعتبارية بل بمعنى التصديقات باللزومات فانه لو كان جميع اللوازم بوسط لكان كل تصديق بلزوم يتوقف على تصديقات اخر واثبات الحكم فى كل مطلوب يتوقف على ثبوت الحكم فى مباديه وثبوت الحكم فى مباديه لاشتمالها على قضية اللزوم يتوقف على مباد اخر فيلزم التسلسل فى المبادى لكن انما يتم لو كان مبادى المطالب عللا موجبة لها وليس كذلك بل علل معدة ولا استحالة فى تسلسل العلل المعدة على ما شحنوا كتبهم به والأولى ان يقال فى ابطال التسلسل لو تسلسلت اللوازم لم يعلم حمل لازم على ملزومه اصلا وكل لازم قريب بين الثبوت للملزوم بمعنى ان تصورهما يكفى فى الجزم باللزوم بنسبته اليه والا احتاج الى وسط وغير القريب غير بين والا لم يكن بوسط واحتج الإمام بأنه لو لم يكن كل لازم قريب بينا لامتنع تعريف المجهول لأن ما يجهل ثبوته لموضوعه كان خارجا عنه وهو اما يعلم بوسط خارج عن الموضوع او خارج عنه المحمول فيفتقر الى وسط شانه ذلك ويتسلسل وجوابه انه لا يلزم من سلب الكل السلب الكلى فقد ينتهى الى لازم بين

صفحة ٧٢