157

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

المَنْعوتُ كما في قوله:
لو قُلْتُ مَا في قَومِها لم تِيْثَمِ ... يفْضُلُها في حَسَبٍ ومَيْسَمِ
أي: أخذ يفضلُها، لكنْ هذا في المُضارِع لا الماضِي، قالَه ابن السَّرَّاج، وحكاه عن الأَخْفَش.
(قَدْ ظَهَرَ) جملة مُستأنفة لا صفةٌ ولا خبرٌ، قال السُّهَيْلي: لكنْ يجوز أَنْ تكون نَعْتًا بعد النَّعْت السابق.
(حِمْصَ) مدينةٌ بالشَّام لا تَنصرف، قال (ك): لأنَّها أَعجميةٌ.
قلتُ: فيه نظَرٌ، فإنَّ ساكِن الوسَط من ذلك يُصرَف حَتْمًا على الأَرجَح كنُوحٍ ولُوطٍ.
وقيل: فيه الوَجْهان في هِنْد، وإنما المَنعْ للتأْنيث والعَلَميَّة، نعَمْ، قال بعضهم: أنَّه كهِنْد في جواز الوَجهَين، والمنعْ أَولى، ولكنَّه مَردودٌ؛ لأنَّ الوجهَين حيث لا يكُون أَعجميًّا وإلا فالمَنعْ مُتحتِّمٌ كجُوْر ومَاه علَمَي بلَدَين، فإنْ أراد (ك) ذلك فحَقٌّ، إلا أنَّه لم يُفصِح بالمراد.
(فلم يَرِم) بفتح الياء، وكسر الراء، أي: لم يُفارِق، ولا يَكاد يُستعمل ذلك إلا في النَّفْي، يُقال: ما رامَ، ولا يَرِيمُ، ولم يَرِمْ.
(مِنْ صَاحِبِهِ)؛ أي: الذي برُوميَة.
(فِي دَسكَرَةٍ)؛ أي: في دُخولها، وهو بناءٌ كالقَصْر حولَه بُيوت للخَدَم والحشَم.
(اطَّلَعَ)؛ أي: خرَجَ مِن حرَمه، وظهَر للنَّاس.

1 / 106