كتاب الصوم

ونحوها أخبار أخر.

ولكن في صلاحية ذلك الخبر (١) لتقييد هذه تأمل، لعدم صراحته في استحباب التصدق أولا وضعفه ثانيا.

وأما الاجماع وعدم الخلاف - المحكيان - فموهونان بمصير جماعة كثيرة من أجلاء القدماء والمتأخرين على (٢) الخلاف - كما عرفت -.

مضافا إلى معارضة الخبر بالخبر المحكي في تفسير قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿وعلى الذين يطيقونه فدية..﴾</a> (3) أنه الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض (4).

فتبقى العمومات على كثرتها سليمة عن المعارض، فالقول بالوجوب لعله أقوى وأحوط، وإن كان للتأمل فيه - أيضا - مجال من جهة إمكان دعوى ظهورها في من يشق عليه، مع التأمل في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.

ثم إن الأقوى: عدم وجوب القضاء وإن قدر عليه بعد ذلك، لعدم الدليل لا خصوصا ولا عموما، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - (5) وإن أمكن أن يقال بورودها مورد الغالب وهو عدم تجدد القدرة لهما.

وأما قوله في الخبر: " وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " (6) فهو ظاهر في نفي وجوب الصدقة (7).

(ولكن الحق جواز التمسك بتلك الأخبار. ودعوى أن الغالب عدم تجدد

صفحة ٢٨١