كتاب الخلاف

أولى (1) والثالث أن الجنب أولى (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3).

مسألة 120: إذا عدم الماء، ووجده بالثمن، وليس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه، لزمه شراؤه، وإن لم يكن له ما يقتضي ذلك، لم يلزمه وعليه التيمم.

وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل (4).

دليلنا: على أنه إذا كان متمكنا يلزمه: لقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " (5) ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به. وأما إذا لم يقدر عليه فلا يلزمه، بدلالة قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (6) وهذا غير واجد للماء، فينبغي أن يكون فرضه التيمم.

مسألة 121: إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: إنهما يبطلان (7). والثاني: لا يبطلان (8) والثالث: يبطل التيمم دون الطهارة (9).

دليلنا: على أنهما لا يبطلان: إن نواقض الطهارة معروفة، وليس من جملتها

صفحة ١٦٨