ما لا يحصل لغيره.
هذا بيان إجمالي، وذلك ان العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالنقش في المدر (749).
(وأما التفصيل) فيدل عليه وجوه:
(الأول) قوله «ص»: اقضاكم علي (750)، والقاضي محتاج الى جميع انواع العلوم، فلما رجحه على الكل في القضاء لزم ترجيحه عليهم في جميع العلوم، أما سائر الصحابة فقد رجح كل واحد منهم على غيره في علم واحد كقوله «ص»: افرضكم زيد، وأقرأكم أبي (751)، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأبو ذر اصدقكم لهجة.
وكان «ص» قد أوتي جوامع الكلم وخواتمه، فلما ذكر لكل واحد فضيلة وأراد ان يجمعها لابن عمه بلفظ واحد، كما ذكر لأولئك ذكره بلفظ يتضمن جميع ما ذكره في حقهم، وإنما قلنا ذلك لأن الفقيه لا يصلح لمرتبة القضاء حتى يكون عالما بعلم الفرائض والكتاب والسنة والكتابة والحلال والحرام ويكون مع ذلك صادق اللهجة، فلو قال قاضيكم علي كان متضمنا لجميع ما ذكر في حقهم فما ظنك بصيغة افعل التفضيل، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اقضاكم علي.
(الثاني): ما روي ان عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة اشهر فرفع
صفحة ٢٢٦