كتاب الخمس

مسألة NoteV00P237N14 لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة لو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه على وجه ملكية العين بالأصالة، كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع شيئا منها لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها وأعطى لأهله فباعوه، فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها (1) إذا اشتراها الذمي.

وأما إن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها [فإن قلنا: بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار] (2) فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي. ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فحينئذ يخمس الكل أولا، عينا وارتفاعا (3)، لأجل خمس الغنيمة، ثم يخمس الباقي كذلك، لأجل

صفحة ٢٣٧