الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» [الحديث ٣١ - طرفاه في: ٦٨٧٥، ٧٠٨٣]. ــ (فالقاتل والمقتول في النار) محمول على الاستحلال، أو يستحقُ ذلك ولكن إذا شاء الله عَفَا عنه. وأما قتال الصحابة مَحمولٌ على طلب الحق ونصره، ولذلك قاتل الأحنفُ مع علي معاويةَ، مع علمه بالحديث (قلتُ: هذا القاتل) إذا دَخَل القاتلُ النار فله وجهٌ ظاهر، لأنه قتل مؤمنًا، ولكن دخول المقتول ليس بظاهر (فقال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه) وهذا صريحٌ في أنَّ عزْمَ القلب على المعصية يؤاخذ به. فإن قلتُ: فقد قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي ما وَسْوَسَتْ به صدورُها"؟ قلتُ: العزْمُ غير الوسوسة. فإن قلتَ: فقد روى الشيخان "من هَمَّ بسيئةٍ لا تُكتب عليه ما لم يعمل أو يتكلم". قلتُ: معناه: لا يكتب عليه الذي عزم عليه من الزنى ونحوه، ولا ينافي كتابة إثم العزم. والتحقيقُ في هذا المقام: أن الخواطر وهواجس النفس لا يُؤاخذ بها في ملةٍ من المِلَل، وأن الذي يُخطره الإنسانُ بقلبه من المعاصي باختياره، إن لم يصمم عليه العزمَ، فهو الذي لا تؤاخذ به هذه الأمة، بخلاف سائر الأمم. والذي صمم العزم عليه يُؤاخذ به بهذا النص وأمثاله. باب ظلم دون الظُلم دون الشيء: عبارةٌ عن أدنى مكانٍ منه في الأصل، ثم اتسعَ فيه. والمراد به هنا: ضد الفوق أي: إثمُهُ اْقل من إثمه. والظلمُ وضعُ الشيء في غير محلّه.