الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

أحمد بن إسماعيل الكوراني ت. 893 هجري
38

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

محقق

الشيخ أحمد عزو عناية

الناشر

دار إحياء التراث العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

٤ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: " بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ ــ ٤ - (قال ابن شهاب) هو الزهري (وأخبرني أبو سلمة) عطف على مقدر، أي: أخبرني عروة بما تقدم. وأخبرني أبو سلمة بما أذكره. ومثله يسمى تعليقًا وهو أن يَذكر الحديثَ عمن لم يَلْقه، سواء أسقطَ واحدًا من الرجال أو السندَ كلَّه. وقال: قال رسول الله ﷺ إن كان الحديث مرويًا عن رسول الله ﷺ أو رفعه إلى الصحابي إن كان من قوله كقول البخاري: قال عمر: "تَعَلَّموا قبل أن تَسُودوا". وهذا كثير في البخاري، وليس في مسلم بعد الخطبة تعليق إلا حديث واحد وهو حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصِمّة في باب التيمم: "أقبل رسول الله ﷺ من بئر الحمل". قال العراقي: ما في البخاري من التعليق إن كان مجزومًا به يُحكم بصحته، وإن كان بصيغة التمريض مثل يُذكر ورُوي ويقال ونُقل. فلا يُحكم بصحته. قلتُ: مراده ما لم يوجد له أصلًا سند صحيح، وذلك أن في البخاري ما يكون له أصل صحيح، ويذكره بصيغة التمريض. فإن قلتَ: ما وجه التسمية بالتعليق؟ قلتُ: قال ابن الصلاح: مأخوذ من الطلاق؛ لأن في كل واحدٍ منها قطع الإتصال. فإن قلتَ: كيف يكون في البخاري ما ليس محكومًا بصحته، وقد قال: ليس في كتابي إلا ما صحَّ؟ قلتُ: قال ابن الصلاح: مراده مقاصدُ الكتاب وهو الأبواب دون التراجم ونحوها (وهو يحدث عن فترة الوحي) الضمير لجابر وهذه فترة الوحي، كان قريبًا من ثلاثة أعوام بعد نزول آيتين من سورة: اقرأ باسم ربك. فإن قلتَ: ما الحكمة في هذا الانقطاع؛ قلت: ليروض نفسه بسماع المكروه من السفهاء فيعتاد تحمل المشاق، (قال: بينا أنا أمشي) فاعل قال: رسولُ الله ﷺ (إذ سمعتُ صوتًا من السماء، فرفعتُ

1 / 44