وصف الكمال أو نفور الطبع ... وضده عقلي وإلا شرعي(1) بالشرع لا بالعقل شكر المنعم ...حتم وقبل الشرع لا حكم نمي(1)
وفي الجميع خالف المعتزله ... وحكموا العقل فإن لم يقض له
المعبر عن بعضه بالحسن والقبح .
( الثانية ) : أن الحسن والقبح للشيء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر أو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل عقليان أي يحكم به العقل اتفاقا .
وأما بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة ‘ وقبح المعصية فشرعيان أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به الرسل أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به .
وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: إنه يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله تعالى .
فقوله : ( والحسن الخ ) مبتدأ خبره قوله : ( عقلي ) أي كل منهما عقلي‘ أو كلاهما عقلي . وقوله : ( قصدا) بالبناء للمفعول والألف للإطلاق ونائب فاعله قوله : ( وصف الكمال إلخ ) وقوله :( وضده ) أي ضد كل من الكمال ‘ ونفور الطبع وهو النقص وملائمة الطبع . وقوله : (وإلا ) هي ( إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية وجوابها قوله : (شرعي) بتقدير مبتداء ورابط‘ أي فهو شرعي والله تعالى اعلم .
(1)أشار بهذا البيت إلى مسالتين :
( أحداهما ) أن شكر المنعم وهو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق‘ والرزق والصحة وغيرها بالقلب بأن يعتقد أنه تعالى وليها وباللسان بأن يتحدث بها وغيره من الجوارح بأن يخضع له تعالى ويتقرب إليه بأنواع الطاعات واجب بالشرع لا بالعقل فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة .
( الثانية ): أنه لا حكم قبل الشرع أي البعثة لأحد من الرسل لانتفاء
صفحة ١٣