لا شريك له وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليهم أجمعين ، قال الله { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا } (1) الآية وقال تعالى { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه } (2) فإن قيل فما الحجة في لزوم التكليف قلنا قوله تعالى
{ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم } (3) .
ووجوب التكليف على قسمين من يقين طريق عقل و طريق نقل فطريق العقل ينقسم على قسمين أحدهما معرفة الله أنه واحد وعالم وقادر ونحو
ذلك فعلى المكلف عند ذكر ذلك وسمعه واعتقاده وعلمه غير معذور
بجهله ولا الشك فيه ولا القسم الثاني فيه الاختلاف بين الناس مثل عالم
يعلم وقادر يقدر وعالم بنفسه وقادر بنفسه فحجة هذا تلزم بالسؤال وبعد الاستدلال وعلى الشاك فيه لا يعتقد تحولا من قول المختلفين بغير دليل فإن يكون متمسكا بجملة وهي أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء وأما ما
كان طريقه طريق النقل وهو السمعي فغير لازم فرض ولا هالك من جهله
إلا بعد قيام الحجة عليه بالخبر المنقول فأما ما سمعه ما طرق سمعه من ذلك
لزمه فرضه إن كان في اللفظ في نفس المنقول وإن كان مجملا فإلي أن
يسأل العلماء عن تفسيره بأخطائه وما لم تقم على المكلف حجته ولم
تبلغه دعوته فهو سالم بجمله فما كان طريقه طريق السمع من رسالة الرسول وعلم الفرائض ومشاهدة الرسول ليس بحجة حتى يظهر له معجزة على
دعوى النبوة ويدعوه إليه من الإيمان.
مسألة
[ أصناف التكليف ]
التكليف ثلاثة أصناف لعدة أقسام فقسم أمر المكلفون باعتقاده وقسم أمروا بفعله وقسم أمروا بالكف عنه وأما ما أمروا باعتقاده فقسمان قسم
إثبات وقسم نفي فأما الإثبات فإثبات توحيد الله وصفاته وتصديق رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به وأما النفي فنفي لصاحبته والولد والأشياء والحاجة
__________
(1) 1- سورة الشورى آية 13 .
(2) 2- سورة آل عمران آية 85 .
(3) 3- سورة النساء آية 1 .
صفحة ١٨