في الحسن عن فلان، وإن كان في سبره بعض رواته من وثق مع فساد عقيدته قال في موثقة فلان، أو في الموثق عن فلان، وإن ذكر بعض أهل الخلاف حديثا محتجا به على مذهبه، وكان في سبره غير مرضي الطريق قال إن راويه مثلا مجهول، أو مشتمل على من هو ضعيف غير معمول بروايته عند الطائفة، أو مشتمل على إرسال، أو على قطع، وأمثال ذلك حتى ذكر فيهما معظم الأحاديث في جميع أبواب الفقه على هذا المنوال.
فلمن تأخر عنه ان يعتمد في معرفة صفات هذه الأحاديث على ما أفاده في هذين الكتابين، ويسلم من المعاناة، والتفتيش والمطالعة لكتب الرجال، وتعريف صفاتهم منها، بعد أن يكون له طريق إلى نقل ما أفاده في الكتابين، أو أحدهما بطريق صحيح من أحد الطرق المعتبرة عند الاصوليين، بطريق عدل متصل به (رحمه الله).
وأما تصحيح الطريق منه إلى الراوي المذكور المسند عنه الحديث ثم منه إلى المعصوم، فقد كفاه المصنف (رحمه الله) المئونة في ذلك.
فإن هذا الطريق سليم سهل التناول موصل إلى المطلوب في أدنى وقت، أفاده هذا الفاضل جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. فهو من جملة الآلات التي ذكرها المتقدمون لمن تأخر عنهم، وأفادوهم التسهيل فيها.
وقد تبعه على هذا الطريق ولده فخر المحققين (رحمه الله) في كتاب الإيضاح (1)، فإن جميع ما ذكر فيه من الروايات وصفه بهذه الصفات على حذو والده (قدس الله روحهما)، وكذلك الشيخ أحمد بن فهد الحلي (رحمه الله)، والشيخ المقداد طاب ثراه في كتاب المهذب، والتنقيح (2)، جريا على هذا المنوال، وذكر الأحاديث المذكورة في كتابيهما بهذه الصفات، استصلاحا لهذه القاعدة، وتمهيدا لها لمن يأتي بعدهم، فلا تغفل عما أفادوه
(1) مر الكلام عن الفخر والإيضاح ص 96 فراجع.
(2) تقدم الكلام عن ابن فهد وبارعه، والمقداد ورائعه ص 95.
صفحة ١٤٠