لما علموه من حالهم من أنهم موصوفون بما ذكرناه.
وقد يعملون بالمقطوع، إذا أسنده غير ذلك الراوي، أو اعتضد بعمل الطائفة أو بعمل أكثرهم، أو بدليل عقلي.
وأما المراسيل فلم يعمل أصحابنا بها إلا بأحد شروط أربعة.
الأول: ان يكون الراوي أرسله مرة وأسنده اخرى.
الثاني: ان يكون أرسله واحد وأسنده آخر.
الثالث: ان يعتضد بأحد الأدلة، أو بعمل الطائفة، أو فتوى أكثرهم أو اشتهاره بينهم.
الرابع: ان يكون الراوي المرسل علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات المتحقق عنده عدالتهم.
ومن هذا الباب عملهم بروايات محمد بن أبي عمير الكوفي (رحمه الله) (1)، فإنها كانت كلها مراسيل، ولم يردها أحد من الطائفة، لما وثقوا به من تحرزه عن النقل عن غير الثقات.
(1) محمد بن أبي عمير، زياد بن عيسى، أبو أحمد الازدي. من موالي المهلب بن أبي صفرة.
بغدادي الأصل والمقام، لقي أبا الحسن موسى (عليه السلام)، وسمع منه الحديث، وروى عن الرضا (عليه السلام)، جليل القدر، عظيم المنزلة عند العامة والخاصة. نقل عنه الجاحظ في البيان والتبيين، وكان يسميه وجها من وجوه الرافضة. كان قد حبس أيام الرشيد، وعانى الكثير ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر (عليه السلام).
قيل إن اخته دفنت كتبه، وخلال الفترة التي قضاها في الحبس والتي دامت أربع سنين، هلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه، ولذا فإن الأصحاب يسكنون إلى مراسيله، وينزلون مراسيله منزلة المسانيد من حيث الحجية.
صنف ابن أبي عمير كتب كثيرة، ذكرها النجاشي في ترجمته (رحمه الله). توفي سنة 217.
رجال النجاشي: ص 326 رقم 887، اختيار معرفة الرجال: 26 ص 854
صفحة ١٢٤