كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال‏

الشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله)، أو كتاب من لا يحضره الفقيه (1) للشيخ ابن بابويه (رحمه الله)، وإن اكتفى بالاستبصار (2) للشيخ الطوسي (3) كان فيه عوض، فهو أحد الأربعة، وإن اطلع على

(1) كتاب من لا يحضره الفقيه، رابع الاصول الأربعة، ويعتبر من اصح الكتب وأتقنها بعد الكافي على ما صرح به أئمة الفن، وأحاديثه معدودة من الصحاح، من غير توقف من أحد، كما صرح بذلك العلامة الطباطبائي في ترجمة الشيخ الصدوق مؤلف الكتاب.

وقد نقل المحدث النوري في خاتمة مستدركه، أن بعض الاصحاب يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة، نظرا إلى زيادة حفظ الصدوق، وضبطه وثبته في الرواية، وتأخر كتابه عن الكافي. ثم إن الصدوق ضمن صحة ما أورده فيه وأن ما أورده في الفقيه ما يفتي به، ويحكم بصحته، ويعتقد بحجيته فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره، كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب.

مؤلف الكتاب الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي، المشتهر بالصدوق أحد اعلام القرن الرابع. نشأ بقم في كنف والده تلميذا مدة عشرين سنة، وكان شيخ القميين وفقيههم. ثم رحل الى الري بالتماس من أهلها.

له نحو من ثلاثمائة مصنف كما نص على ذلك الشيخ في الفهرست، ومن المؤسف حقا ضياع واندراس كثير منها، سيما كتاب «مدينة العلم، الذي هو أكبر من الفقيه.

ولجلالة قدر الصدوق سطر الاعلام الاسطر في الإطراء بمدحه والثناء عليه كالشيخ الطوسي في رجاله والفهرست، والنجاشي في رجاله، وابن ادريس في السرائر وابن شهرآشوب في المعالم، والمحقق في المعتبر والعلامة في الخلاصة.

توفي بالري سنة 381 في العقد الثامن من عمره، وقبره بالري بالقرب من مقام السيد عبد العظيم الحسني.

(2) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي، أحد الكتب الاربعة.

ويمتاز بذكر ما اختلف فيه من الاخبار وطريقة الجمع بينها بخلاف التهذيب، فهو جامع للخلاف والوفاق.

تبلغ عدد أبوابه تسع مائة وخمسة وعشرين بابا، وأحاديثه في خمسة آلاف وخمس مائة وأحد عشر حديثا.

وللاستبصار شروح وحواش وتعليقات عديدة، ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة وأوصلها إلى ثمانية عشر شرح وتعليق.

الذريعة: ج 2 ص 15.

(3) ليست في (ج).

صفحة ٩١