الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين

والحجة لنا على الجهمية في إثباتها أنها لو لم يخلقها الله في العباد مع أنهم مكلفون لما صح تكليفهم أصلا إذ لا يصح توجيه التكليف إلا إلى القادر، وعلى الأشعرية: أنها لو لم تكن صالحة للضدين لما صح نهي المؤمن عن الكفر وأمر الكافر بالإيمان لأن كلا منهما لا تصلح قدرته لغير ما هو فيه، ولو لم تكن متقدمة لما صح طلب الفعل والتكليف به قبل حصوله ولو كانت موجبة للفعل لما صح الأمر به والنهي عنه ، لأن القدرة إذا أوجبت مقدورها أغنت الآمر عن الأمر بمقدورها لحصوله بها لا محالة، ولا ثمرة للنهي عن القبيح مع خلق القدرة الموجبة له لأنه موجود أو مستحيل إن لم توجد فيه القدرة.

صفحة ٤٢٦