أحدهما: أنه تعالى عالم بجميع المعلومات. والثاني: أن من جملتها المسموعات والمبصرات وسائر المدركات.
أما الأصل الأول: فقد تقدم تقريره في مسألة عالم حيث قلنا: إنه تعالى لا يختص بمعلوم دون معلوم.
وأما الأصل الثاني: وهو أن المسموعات والمبصرات وهي من جملة المعلومات فلا نزاع فيه إذ هو معلوم بالضرورة، فثبت القول: بأنه تعالى سميع بصير وفي معناهما سامع مبصر لا فرق، وثبت القول بأنه تعالى مدرك لسائر المدركات لأنها من جملة المعلومات.
وأما على مذهب أهل القول الثاني، فقد أشار إليه عليه السلام بقوله: [ لأنه ] تعالى [ حي كما تقدم، ولا ] يجوز أن [ يعتريه شيء من الآفات، ] المانعات من إدراك المسموعات والمبصرات وسائر المدركات، وهذا الدليل مبني على أصلين أيضا:
أحدهما: أنه تعالى حي. والثاني: أنه تعالى لا يجوز عليه شيء من الآفات.
أما الأصل الأول: وهو أنه تعالى حي، فقد تقدم في مسألة حي ولا كلام فيه هنا.
صفحة ٢١٣