وأما المجبرة فبتأمل أصلهم أن قبح القبيح للنهي عنه فلا يقدر على القبيح لاستحالة المقتضي لقبحه وهو النهي، وقال أبو الحسين والشيخ محمود: إنه ممكن منه تعالى بالنظر إلى القادرية مستحيل بالنظر إلى الداعية، وهذا في المعنى كالأول إلا أنه لا يجوز عندنا إطلاق الداعية على الله لإيهام الحاجة، ذكره شيخنا رحمه الله تعالى.
الرابع: أن الله تعالى يقدر على عين ما قدر عليه العبد لأنه من جملة الممكنات، فوجب شمول قادريته تعالى على مقدورات العباد ولأنه قادر على ذلك قبل وجود خلقه فلا يمنع من ذلك وجودهم، ولأنه يلزم أن لا يكون قادرا إلا على مقدور لا قادر عليه فيلزم تعجيزه تعالى، ذكره شيخنا رحمه الله تعالى عن قدماء أئمتنا عليهم السلام قال: كذا قالوا ولم أجده، وقال القرشي في المنهاج وحكاه عن الجمهور: أنه محال،وهو ظاهر عبارات أكثر المتأخرين كالنجري والمهدي عليه السلام وغيرهم.
قلت: هذه المسألة التي يعبر عنها كثير من المتكلمين بقولهم: مقدور بين قادرين وعبر عنها القرشي بقوله في بعض المواضع: تزايد الوجود، وربما يتوهم بعضهم أنها مسألة تحصيل الحاصل، فينبغي تفصيل الكلام في ذلك، وبيان مواضع الخلاف والوفاق من ذلك وبيان ثمرة كل ما هنالك، فأقول وبالله التوفيق: الذي يظهر والله أعلم أنها ثلاثة أطراف:
الأول: ما تصدر به البحث وهو أن الله تعالى قادر على عين ما قدر عليه العبد.
الثاني: مسألة مقدور بين قادرين.
الثالث: مسألة تحصيل الحاصل، فبعض العلماء يجعل الجميع شيئا واحدا ويحيلها جميعا لأنها عنده ترجع إلى تحصيل الحاصل، وبعضهم يفرق بينها ويصحح الأول دون الأخيرين، وبعضهم يصحح الأولين، واتفقوا على إحالة الثالث.
صفحة ١١٧