عقدة، الحافظ الذي زكاه وشهد بعلمه الخطيب مصنف تاريخ بغداد، فإنه صنف كتابا سماه: " حديث الولاية "، وجدت هذا الكتاب بنسخة قد كتب في زمن أبي العباس بن عقدة مصنفه، تاريخها سنة ثلاثين وثلاثمائة، صحيح النقل، عليه خط الطوسي وجماعة من شيوخ الاسلام، لا يخفى صحة ما تضمنه على أهل الافهام.

وقد روى فيه نص النبي (صلوات الله عليه) على مولانا علي (عليه السلام) بالولاية من مائة وخمس طرق.

وان عددت أسماء المصنفين من المسلمين في هذا الباب، طال ذلك على من يقف على هذا الكتاب، وجميع هذه التصانيف عندنا الآن الا كتاب الطبري (1)، إلى هنا كلام ابن طاووس.

قال مصنف الكتاب: والعجب من سادات العامة وكبرائهم واتباعهم، من روايتهم لخبر غدير خم من طرقهم، ورواية غيرهم برجال من أعيان الصحابة الذين لا يشك في اخبارهم، ورواه التابعون عنهم والمصنفون من المشائخ المعتبرين عندهم وعند غيرهم بروايات زادت على عدد التواتر، فان منتهى القول في عدد التواتر - على القول في حصره في عدد - انه عدة رواته كعدة أصحاب بدر ثلاثمائة وثلاثين.

وقد عرفت مما ذكرناه سابقا من ذكر الطرق والرواة مما يزيد على ذلك باضعاف مضاعفة، والمحققون من العلماء لم يحصروا رواته في عدد، بل الخبر المتواتر المفيد للعلم ضرورة، أو اكتسابا - على الخلاف بين العلماء - ما نقله جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب، ولا يشترط عدالتهم.

صفحة ٤٩