..........
وقال نجم الدين: والذي يجب [1] تحصيله أن الموجبين لنزح الماء من اغتسال الجنب هم القائلون: إن ماء الغسل لا يرفع [2] به الحدث، إلا سلار، فإنه قال بالنزح، ولم يمنع من ماء الغسل، أما المرتضى وأبو الصلاح فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب، ولم يذكرا حكمه في البئر.
ثم قال: وإذا كان الجنب طاهر الجسد وماء غسله غير ممنوع منه، فما وجه إيجاب النزح؟
ثم قال: وكأني بضعيف مكابر يقول: هذا إجماع، وذلك مختلف فيه.
وقد بينا أن الخلاف إنما هو من المرتضى وأبي الصلاح، وهما لم يذكراه في المنزوح، فدعواه الإجماع حينئذ حماقة (1). انتهى كلامه.
وعنى بذلك ابن إدريس، لأنه ادعى الإجماع على وجوب النزح (2)، مع قوله بعدم المنع من استعمال الماء الذي يغتسل به الجنب (3).
الثالث: هل يترتب النزح على نية الاغتسال أو على مطلق الملاقاة؟
ظاهر المفيد: اعتبار مطلق الملاقاة (4)، لإطلاق أكثر الروايات، لأن
صفحة ٨٤