حقيقة التكليف

واشترطنا(1) فرض الطاعة في المريد كالقديم سبحانه تعالى ومن خلق، والنبي والامة، والامام والرعية، والسيد وعبده، والوالد وولده.

والمنعم على غيره بجميع ما تقوم به حياته وتكمل به مسرته، لانا نعلم أنه متى أراد أحد من ذكرناه ممن تلزمه طاعته شيئا سميت ارادته تكليفا، ولا يصح ذلك في من لا طاعة له كالاغنياء والفقراء، وانما اوجبت هذه القضية لوجوب امتثال مراد من ذكرناه وسقوط فرض الامتثال في من عداه.

واشترطنا المشقة، من حيث كانت ارادة ما فيه لذة كالاكل والشرب، أو ما لا لذة فيه ولا مشقة، لا تكون تكليفا بغير شبهة.

واشترطنا الابتداء، لانه لو أراد من تجب طاعته ما فيه مشقة قد تقدمت ارادة غيره له كالصدق والانصاف واجتناب الظلم والكذب وفعل الصلاة والزكاة واجتناب الزنا والربا لم يكن مكلفا ولا ارادته تكليفا من حيث كانت ارادة القديم سبحانه سابقة لارادته.

صفحة ٣٤