قيل قد اعتبرت حضور المسجد في واجب مع أنه مكان لا عبرة له في العبادات، قلنا لا نسلم أن المكان لا عبرة له في العبادات بل يعتبر في مواضع اعتباره وقد اعتبره الفقهاء هنا حيث أجازوا في الصحارى صلاة المنفرد حال صلاة الإمام وحيث أجازوا فيها تعدد الجماعات في حال واحدة ومنعوا جميع ذلك في المسجد ولا ينقض علينا تجويزهم ذلك في الصحارى للحكمة التى عللنا بها وجوب الدخول مع الإمام وهى طلب الائتلاف، لأنا نقول إنما أجازوا ذلك في الصحارى دون المساجد لندور وقوعه فلا يترتب عليه المحذور وهو تشتت الشمل بخلافه في المساجد ويلحق بالصحاري ما كان مثلها من المساجد التى أمن فيها وقوع ذلك المحذور كمساجد السوق وما لا إمام له .
لا يقال إن ما قيل من جواز صلاة المنفرد حال صلاة الإمام بالجماعة بحيث لا تجوز صلاته مع الإمام دليل على عدم اعتبار المسجد لأنه لو كان المسجد معتبرا ما جوز له أن يصلي فيه وقت صلاة الإمام بالجماعة مطلقا، لأنا لا نسلم جواز ذلك أصلا إذ لا دليل عليه كيف يجوز له أن يصلي وحده والإمام مقيم بالجماعة .
مع تلك النصوص المتقدمة إنا لا نراه لكنا لا نخطئ من رآه لأن جميع ما ذكرنا إنما هو محض اجتهاد وكل مجتهد مصيب، وفقنا الله تعالى على إصابة الحق وألهمنا رشدنا بجاه نبيه الكريم عليه وعلى آله وصحبه اكمل صلاة وأوفر تسليم والله أعلم .
صفحة ٤٠٠