وأما قول من قال: ((لا يصح إقطاعه، لأنه قبل الملك))، فهو كفر محض؛ لأنه يقال له: هل حل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله أو كان ظالما بتصرفه ذلك؟ فإن جعله ظالما، كفر، وإن قال: ((بل حل له ذلك))، قيل له: أفعلم أن ذلك يحصل أو لا؟ فإن جهله، كفر. وإن قال: ((إنه علم لكن علم أنه لا يحصل))، قيل له: فلا يبقى إلا أنه أقدم عليه مع علمه ببطلانه!! فيطيب قلب من سأله بما لا يحصل له!! فهذا محض الخداع والتلبيس، ومن نسبه إلى ذلك فقد كفر.
وأما قوله: ((إن القبض لم يحصل))، فهو مردود من وجهين: (أحدهما): أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة، فهو كما لو وهب امرأة رجل لرجل آخر، فإنها تحرم على الأول، ويحمل على أنه أوحي إليه أنها حرمت عليه وحلت للآخر. بل الإقطاع المذكور نظير ما لو أقطع الإمام شخصا من موات الأرض شيئا ؛ فإن الإقطاع يصح ولا يملكه المقطع في الحال، بل إنما يملكه بالإحياء. والقبض ليس بشرط في صحة هذا التخصيص.
وأما الحد فليس شرطا للصحة، ولا سيما في الأمور العامة. ولا يشترط التسليم.
وللإمام عند التسليم أن يعول فيه على الشهرة، وله أن يتسامح فيما يقع منه في محل الاشتباه، فإن مبنى هذه الأمور على المساهلة، بخلاف التصرفات الجزئية. انتهى.
وقد اشتمل على فوائد.
[الموازنة بين طريقة الغزالي وطريقة الماوردي] وتحصل لنا من كلامه طريقة تخالف طريقة الماوردي، فإنهما -وإن اتفقا على صحة ما وقع لتميم- اختلفا في مأخذ ذلك: - فالغزالي يرى أنه من الخصائص النبوية، ويجعله من الصفايا المختصة به، فلا يكون لأحد من الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع أحدا من الرعية شيئا لم يدخل في ملك المسلمين.
وفي كلام الغزالي أيضا ما يشير إلى أن ذلك من جملة وعوده. وقد تعرض بعضهم لعدها في الخصائص النبوية، وكذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوفاء ما وعد به صلى الله عليه وسلم .
- والماوردي يرى [جواز] ذلك عموما.
وطريقته أقوى، لأن الأصل التأسي، والخصائص لا تثبت بالاحتمال.
[كلام التقي السبكي] ثم وجدت في آخر (إحياء الموات) من ((شرح المنهاج)) للشيخ تقي الدين السبكي: فرع: إقطاعات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الموات. قال الماوردي: إلا ما كان من شأن تميم الداري وأبي ثعلبة الخشني، فيحتمل أن يكون أقطعهما إقطاع تقليد، لا إقطاع تمليك. ويجوز أن يكونا مخصوصين بذلك، لتعلقه بتصديق خبر وتحقق إعجاز.
صفحة غير معروفة