هذا وليعلم المطلع أني كثير ما أنقل من كلام علماء الحديث في تراجم الرجال إما لتأكيد الحجة، أو لأنه قد ذكر عند غير أصحابنا ومع ذلك فلا يغتر أحد بكلامهم في الشيعة، فقد تكلم بعضهم في الأئمة التي صحت الآثار فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد لهم بالنجاة، فهذا القطان تكلم في الصادق، والبخاري تكلم في النفس الزكية، والكاظم، وابن حبان، وعلي القارئ، تكلما في علي بن موسى الرضى، والذهبي، تكلم في الهادي وغيره من الأئمة، والدار قطني تكلم في أبي الطاهر فهؤلاء العترة فرضا عن غيرهم من الأتباع ثم أعلم أن الذي اشترطه محققوا الأصوليين اتحاد مذهب المعدل والمعدل والجارح والمجروح إذ الاختلاف يقضي بعدم صحة الإطلاق ولو كان من عارف فكم من جرح عند قوم يكون تعديلا عند آخرين كالجرح بالتشيع قال ابن حجر في مقدمة الفتح: والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة هذا وقد جعل في تنقيح الأنضار قولهم كذاب مما يلحق بالجرح المطلق، قال: لأنه يطلق على من يخالف ما تقرر عند المخالف كبعض الشيعة ومن ذلك قولهم فلان هالك ساقط الحديث متروك قد يطلق على المبتدع الداعية وربما كان من التورع عن الكذب والعدالة والحفظ بمكان اه. وقد أشار إلى مثل ما ذكره أبو بكر الخطيب عند ذكر العطاردي فقال وأما قول الحضرمي في العطاردي أنه كان يكذب فهو قول مجمل يحتاج إلى كشف وبيان إلى آخره وكذا حكى في مقدمة الفتح عن ابن حبان أنهم يطلقون الكذب في موضع الخطأ يعني المتقدمين ، اه.

واعلم رحمك الله أن كبار الآل من الدعاة والمقتصدين كثير ما أسكت عن الثناء بما يجب لهم لقصور عبارتي عن ما لهم من الحق وتضاؤلي بجنبهم ولكون أحوالهم أشهر من أن أعرف بمنازلهم في هذا التلخيص ومقاماتهم أرفع من نقل توثيقهم بل ربما كان من باب الدر أفضل من الحصا والسيف أمضى من العصى وإنما أذكر بعض من رووا عنه وعنهم.

صفحة ٦