الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ووجه التعلق به ما سبق.

وهم حملوا هذا على الإثم وادعوا أن المقتضى لا عموم له.

ونحن نقول: إن الخبر يقتضي رفع عين ما وقع فيه الخطأ والنسيان فإذا لم يرتفع مشاهدة يرتفع حكمًا، وإذا ارتفع حكمًا لم يبق له حكم.

وأما فصل الخاطئ فهو خ ارج على ما قلناه، لأنه قد وجد منه فعل ينافي الصوم. والله أعلم.

* * *