الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

أو يتصرف فيه بمعقول، بل بالنص المحض فإذا لم يكن جانبها مشابهًا لجانبه، فإن التمكين من الفعل دون حقيقة ذلك الفعل معنى، وغيره صورة فلم يلحق به نصًا، لأنه غيره صورة، واستدلالًا، ولأنه دونه معنى فسقط وجوب الكفارة في جانبها بهذا الطريق.

يبينه: أن في الخبر ذكر المواقعة، والمواقعة لا تكون إلا من الرجل، فأما من المرأة فلا تتصور ولا يقال أصلًا، والله أعلم بالصواب.

* * *