الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ولأنها تصلح عوضًا عن جميع السور ولا يصلح جميع السور عوضًا عنها، ولأنه تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة ما على قدرها من الآيات، وذلك مثل التمجيد والثناء للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد، وإذا صارت هذه السورة أشرف السور وحالة الصلاة أشرف الحالات فتعينت أشرف السور في أشرف الحالات. وأما الخبران اللذان تعلقوا بهما فلا يثبت واحد منهما. أما الأول فرواه أبو علي جعفر بن ميمون قال يحيي: ليس بثقة. والخبر الثاني: رواه طريف بن شهاب السعدي، قال أحمد: لا يكتب حديثه. فلا يعارض ما ذكرنا. والله أعلم. * * *