وبلغنا عن بعض العلماء في زمانهما أنه قال ما لفظه: ( إن هذا القول الذي تعين أنه مخرج ليس بقول لمن خرج على قوله, ولا قول للذي خرجه من قول المجتهد، فحينئذ يكون هذا الحكم لا قائل به, فكيف تجري عليه الأديان والمعاملات ؟ وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم إلا من لزم النصوص ).

وكذا في بعض كتب الأصول لأهل المذهب ك (الجوهرة) إنكارها.

وكذا اعترضهم الإمام الحسن بن عز الدين في (شرح المعيار) على عدم اشتراط البحث عن كون نص المجتهد مخصصا, وعن كونه يقول بتخصص العلة, أو لا يقول بذلك, وقال ما لفظه: ( وقد يمنع من عدم لزوم البحث هنا عن الخاص مع وجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة, وعن مذهبه في تخصيص العلة, وبالجملة فناهيك أن يكون المجتهد في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع على السوية, ومن عكس قالب الإضافة أن يجعل لغير المعصوم من الخطأ متقاصر الخطى على المعصوم مزية ).

وقرأت بخط شيخي شمس العترة أمير الدين بن عبدالله أبقاه الله وأظن أني سمعته من بعض السادة من أهل البيت عليهم السلام أنه قال: ( كثير من التخاريج مصادمة للنصوص[18] ). ولهذا يمتنع كثير من أهل التحري من العمل بالتخريجات, والإفتاء بها, لمخالفتها لنصوص الأئمة من غير ضرورة ملجئة إلى مصادمتها.

صفحة ٦٠