الانتصار لسيبويه على المبرد

وأما قوله: إنها استغنت من أجل أن الجزاء قد عمل فيها، فليس هذا بعلة، ولو كان كما ذكر لم يجز أن يكون الفعل في موضع أخبارها وقد عمل فيه غيرها، ألا ترى أنك تقول: كان زيد يقوم، وإن زيدا لم يقم، فيقوم مرفوع، وخبر كان منصوب، فهو مرفوع في [موضع] منصوب، ولم يقم مجزوم في موضع مرفوع، لأن خبر إن مرفوع، فلم يبطل دخول إن على الجملة من أجل أنه قد عمل في الخبر غيرها، وجواز ذلك يبطل علته في امتناع دخول إن على الأسماء التي يجازى بها. والعلة في امتناع ذلك من غير الوجه الذي ذكره "وذلك" أن امتناع دخول "إن" وكان على الأسماء التي يجازى بها كامتناع دخولهما على الأسماء المستفهم عنها، من قبل أن من وما أشبهها من الأسماء لا يكون اسما لـ (إن) ولا لـ (كان) إلا موصولة، لأنك مخبر عما تخبر به، فتصير إذا وصلتها بمعنى الذي. وأنت إذا استفهمت فإنما تبهم وتطلب الإبانة من غيرك، فلست تحتاج [مع الإبهام] إلى صلة لها لأن الصلة تبين، ألا ترى أنك إذا سألت فقلت: من قام؟ قيل لك: الذي من أمره كذا وكذا من فعل كذا وكذا، فكانت في الجواب موصولة، لأن المسؤول مبين والسائل ليس كذلك، إنما هو مستخبر، وفي المجازاة من الإبهام ضرب مما في الاستفهام، لأنك إذا قلت: من يأتنا نأته، فلست تقصد إلى شيء بعينه فتبينه بالصلة، فلما كانت الأسماء في الاستفهام والجزاء بلا صلة لم يجز أن تكون في موضع /١٠١/ اسم إن ولا كان، لأنك حينئذ تخبر وتبين، فإن جعلت الفعل وصلا بطل الإبهام وذهب معنى الجزاء والاستفهام، وإن لم تجعله وصلا وجعلته خبرا صارت الأسماء المبهمة مع إن وكان بلا صلة، فكأنك قلت: إن من قام، فجعلت من