الإكليل في استنباط التنزيل

١٤٤- قزله تعالى: ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ فيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضًا كانت أو نفلًا، في كل مكان حضرًا أو سفرًا، وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة، وبالآية الآتية في حالة المسابقة. قال الرازي: والخطاب لمن كان معاينًا للكعبة وغائبًا عنها، والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها، ولمن كان غائبًا عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه دون العين يقينًا، إذ لا سبيل إلى ذلك وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد، وقد يستدل بقوله: شطره، على أن الفرض للغائب إصابه الجهة لا العين هو أحد قولي الشافعي. وقد أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كاان يقول: شطره: نحوه، وأخرج الحاكم عن علي قال: شطره: قبله، وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال: تلقاءه، وأخرج عن البراء قال: شطره: وسطه. وهذا صريح في إرادة العين ولا الجهة. ١٤٨- قوله تعالى ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها. ١٥٤- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية. فيها دلالة على حياة الشهداء بعض الموت. ١٥٥- قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ الآية. فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة، وإن قلت كما أشر إليه تنكير مصيبة وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامه قال انقطع قبال النبي ﷺ فاسترجع، فقالوا: مصيبة يا رسول الله؟ فقال: ﴿ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة﴾ وله شواهد أوردتها في التفسير المسند. ١٥٨- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية فهم منها جماعة عدم وجوب السعي، وبه قال الثوري واسحق. قال اللخمي ورد القرآن باباحته بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ وتضمنت الآية الندب بقوله: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ قال ابن الفرس: وفيه نظر حيث جعله مباحًا مندوبا في آية واحدة، وقال قوم: من شعائر الله دليل على الوجوب لأنه خبر بمعنى الأمر ولا دليل على سقوطه في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها. وهذا ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك، وقال: لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا