ومن العجيب دعواهم أن الاستقراء دلهم على أن الله تعالى شرع أحكامه تعالى لمصالح العباد، فإنا لو فرضنا تحقق الاستقراء لم يكن فيه دلالة على التفضل الذي ادعوه، إذ لاينطق الاستقراء أي اأفاد اللزوم بمعنى أنهم علموا منه أن الأحكام لا تكون إلا لأجل المصالح، فهذا معنى الوجوب، وإن لم يفد ذلك جاز أن يكون اتفاقيا، فلا يدل على أن الله تعالى راعي المصالح فلا يتم الاستقراء مع أنه لو تم لزم الاستكمال الذي زعموه، سواء كانت المراعاة للمصالح بطريق التفضل أو بطريق الوجوب في الحكمة؛ لأن لزوم الاستكمال الذي توهموه لا ينشأ من الوجوب، وإنما نشأ من جهة اختيار الغاية الحميدة فافهم.
وقد صرح السيد المحقق في حاشية على شرح المختصر الحاجبي بأن العلل الغائبة لاتوجد في أفعاله تعالى ومبناه على هذا القول الذي ذكرناه وإن لم يفصحوا به، ولذا اغتر المعترض وصرح بذلك غافلا عن هذا الأصل العظيم والخظب الجسيم، فراجع ما قاله في رد المؤلف روح الله روحه.
صفحة ٧٧