2504

قال المعترض [391]: وأما ما ذكره بقوله: قالا ...إلخ فغير متجه؛ لأن من المقرر أن اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء سواء كان شارعا أو أهل العرف ففي خطاب الشرعي يحمل على المعنى الشرعي؛ لأنه عرفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، فعلى تقدير أن يكون المؤمن منقولا إلى ما ذكره كان حقيقة شرعية فيه، فحيثما أطلق لا بد أن يحمل عليه لأنه عرف إلا إذا صرف عنه صارف، فلو قلنا: إن الإيمان حقيقة التصديق والعمل معا، وجعلت العطف صار فألزم المصير إلى المجاز في هذه الآية وهو خلاف الأصل، ولو جعلناه نفس التصديق كان باقيا على حقيقته؛ لأن المؤمن أي المصدق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعم من أن يعمل بمقتضى تصديقه أو لا يعلم ضرورة تحقق الصدق المذكور فيهما، فلو ذهبنا إلى أن المؤمن لم ينقل معناه اللغوي لم يلزمنا ارتكاب المجاز في شيء من الآيات، وإن ذهبنا إلى أنه منقول لزم ارتكاب المجاز وهو خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا الضرورة ولا ضرورة وإنما ادعى إلى ذلك دعوى النقل الذي هو خلاف الأصل فلا وجه لارتكاب خلاف الأصل الذي هو دعوى النقل المستلزم خلاف أصل آخر وهو دعوى المجاز في كثير من الآيات فبطل دعوى ثبوتها بما ذكره، وبطل قوله فبطل دعوى نفيها لعدم ما يدل عليه وثبت بما مر، وبالله التوفيق.

أقول: أما حديث العطف ودعوى اقتضائه المغايرة فقد عرفت أنه ليس يلزم على أن المغايرة الاعتبارية كافية لصحة العطف وهي لا تستلزم المغايرة الحقيقية كما لا يخفى النزاع فيها؛ أي المغايرة الحقيقية لا الاعتبارية وهو ظاهر، ولهذا أطبق البيانيون على أن قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}[]، وقوله تعالى: {وجبريل وميكال}[] من عطف الخاص على العام للتنبيه على كمال فضله وزيادة شرفه.

صفحة ١٠٠٧