2388

وإن كان من جهة أن كل شيء بفرض فلا يخلو إما على لزوم الشناعة من هذه الجهة وقد استدلوا على إثبات الحال بأن الوجود ليس بموجود وإلا لكان له وجود آخر ويتسلسل ولا معدوم وإلا لاتصف الشيء بنقيضه فيكون لا موجودا ولا معدوما وهو المطلوب.

وأجاب الطوسي بما يقضي إلى الاعتراف بالواسطة كما لا يخفى على متدبر لكلامه في التجريد.

قيل: والجواب الحق أن يقال: إن الوجود معدوم قولكم اتصف الشيء بنقيضه.

قلنا: إنما يمتنع اتصاف الشيء بنقيضه بهو هو أي حمل مواطاه بأن يقال مثلا الوجود عدم أو الموجود معدوم.

وأما اتصافه بنقيضه اشتقاقا فلا يمتنع فأن كل صفة قائمة بالشيء فرد من أفراد نقيضه كالسواد القائم بالجسم فإنه لا جسم مع اتصاف الجسم به فيصدق أن الجسم ذو لا جسم فلا يعد أيضا في أن يصدق الوجود ذو لا وجود.

صفحة ٨٨٩