الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأما العجز فلأنه كما عرفت لا يلزم حيث يريد كل واحد منهما تفويض الأمر الذي أثر فيه الآخر إليه ولا يلزم الترجح بلا مرجح لأن إرادة كل واحد منهما رجحت ذلك التفويض المذكور، والمراد من الحكمة هنا ما هو أعم من المعنى المتنازع فيه بين العدلية والمجبرة من الأشاعرة ونحوهم، فاندفع ما ذكره الرازي في المحصل من الاستدلال بخلق الله للداعي في العبد على انتفاء الحكمة كما سيأتي نقله قريبا إن شاء الله، لأن هذا على تقدير صحته إنما يدل على انتفاء الحكمة بالمعنى المتنازع فيه لا ما هو أعم كوضع كل شيء في موضعه الذي يليق به كما سبق به العلم الأزلي، ثم إن المدعي في البحث المذكور هو جواز الحكمة لا وجوبها وما ذكره الرازي إنما يدل بفرض صحته على انتفاء وقوع الحكمة في ذلك الجزئي أي خلق الداعي بزعمه ونفي الوقوع أعم من نفي الجواز والأعم لا يستلزم الأخص كما عرفت، وهذا بحث أورده بعض المتكلمين من الفريقين لكن على غير هذا التقرير ولم يظفر إلى الآن بجواب يعتمد عليه في دفعه على كثرة ما اطلعنا عليه من الجوابات في الكتب المعتبرة، وقد كادت المعتزلة يظفرون بالجواب القاطع لكن عاف عنه ما عاف، وأما الأشاعرة فليس عندهم في ذلك إلا مجرد الدعوى فإن الرازي لما عزله إيراده في المحصل لم يكد يقع في جوابه على شيء يشفي الذكي، بل ما أجاب إلا بجواب باطل من جهات كما بينه في هامشه وهامش شرحه المفصل لنجم الدين الكاتبي، ومن أوضح وجوه بطلانه أنه بنى على نفي جواز كون الإله حكيما واستدل على عدم حكمته تعالى بخلق ........ للعبد .... الفعل وادعى أنه الداعي موجب للفعل وقد بنى على ذلك في مواضع وظن أن أبا الحسين صرح به أي بإيجاب الداعي وجعله واسطة موجبة للفعل فلا يكون العبد مختارا ولا يكون الباري حكيما بالمعنى الذي ذهب إليه العدلية بزعمه، ثم إنه استشعر أنهم لا يقولون بتوقف الفعل على الداعي لقولهم بالاختيار الحقيقي فقال في الموضع المشار إليه: إنه إن لم يتوقف الفعل على الداعي جاز ضدان متساويان في الحسن والقبح فيختار أحد الإلهين المفروضين إيجاد أحدهما ويختار الآخر إيجاد الآخر وحينئذ تحصل المخالفة بينهما أي الإلهين المفروضين، هذا كلامه، فانظر هذا الجواب المردد بين شقين كل منهما يستلزم السفسطة أعني أن إنكار حكمة الإله الثابتة عقلا ونقلا سفسطة، فما ظنك بالقول بأن إثباتها لا يجوز كما دل عليه الجواب، كذلك يجوز ضدين متساويين في الحسن والقبح عقلا سفسطة ظاهرة كما لا يخفى فلا نطول بإيضاحه بل من شاء مراجعة المحصل والمفصل فليراجع وهو من آخر مصنفات الرازي وأكثرها تحقيقا وليس في كتب الأشاعرة مثله.
وأما بعض الإمامية بأن برهان المتكلمين غير تام وقد أشار بعض المعتزلة إلى أن المعتمد في هذه المسألة هو السمع ذهابا إلى أن السمع ليس متوقفا على إثبات الوحدانية، والأنبياء عليهم السلام مجمعون على أنه تعالى واحد لا شريك له كما شهدت به النصوص القرآنية وسائر الكتب المنزلة.
وأما أبو الحسين البصري فأرود [329] في كتابه غرر الأدلة برهانا آخر فقال ما نصه: دليل آخر وهو لو كان في الوجود قديمان مثلان قادران لأنفسهما لم يتميزا من الواحد لأنه ليس يستبد أحدهما نصفه ومقدور ليس للآخر ويستحيل عليهما المكان فيقال: إن مكان أحدهما غير مكان الآخر، وإذا لم يتميز عن الواحد لم يكن فرق بين وجود الثاني وبين عدمه وصار الإخبار عن وجوده عبارة لا معنى تحتها، فصح أن القديم واحد. انتهى.
صفحة ٧٩٩