2297

وإن زعمت أن هذا البحث دال على انتفاء تلك الصفات فدليلك به قد انتقض وسلم دليل المؤلف عليه السلام الذي أشار إليه على ما أرشدت إليه الآية بطرق الإشارة أو العبارة؛ إذ لا يخفى أن ظاهرها استدلال على نفي تعدد الصانع الموجد للسماء والأرض لا الممكن فيهما، وإذا كان كذلك فالتأثير فيهما بالفعل إما من الإلهين معا مع قدرة كل واحد منهما على ذلك أو من أحدهما أو من كل واحد منهما مع عدم قدرة كل واحد [328] منهما على انفراده، وعلى الأول يلزم توارد المؤثرين التامين على مقدور واحد وقد عرفت بطلانه، وعلى الثاني يلزم الترجح بلا مرجح حيث فرضناهما مستويين في جميع صفات الكمال، وعلى الثالث يلزم عجزهما والكل محال.

وأما قوله: فعلى الأول يلزم اجتماع المؤثرين، فيرد عليه منع ظاهر وذلك أن يقال: لا نسلم اجتماع المؤثرين التامين لجواز أن لا يريد كل واحد منهما إلا أن الآخر يؤثر على وفق إرادة نفسه في مقدوره على جهة التفويض وعدم إرادة التأثير لكل منهما في مقدور الآخر يمنع أن يكون كلا منهما مؤثرا تاما.

نعم يلزم أن يكون كلا منهما مؤثرا تاما لو كان كل منهما مريد للتأثير في الكل بنفسه وهو ظاهر.

وأما قوله: وعلى الثالث لا يكون الآخر خالقا فلا يكون إلها، فقد علمت ما فيه وأن إمكان انفراد أحدهما بالخلق لا يستلزم عجز الآخر إنما يستلزمه لو لم يكن ممتنعا.

صفحة ٧٩٦