2063

وأنت قد عرفت أنه لا مستند لدعوى الإحاطة واعتبارها في الرؤية أو في معنى الإدراك إلا ما يرويه الحارث بن همام عن أبي زيد السروجي، كيف ولا يخفى على أحد أن رؤيتنا لزيد وعمرو لا إحاطة فيها بجوانبها جميعا مع الجزم بأنها رؤية حقيقة كما مرت الإشارة إلى ذلك وإذا كان غيره تعالى قد شارك في أنه لا يرى رؤية محيطة بجوانبه كانت الآية الكريمة في حيز اللاغية لكن اللازم باطل قطعا وإجماعا فالملزوم مثله.

فإن قيل: فرق بين الرؤيتين فإن رؤيته تعالى على وجه الإحاطة ممتنعة بخلاف رؤية غيره عز وجل فإنها لا تمتنع أن تكون محيطة فالفرق بينها هو الفرق بين الممكن والمحال.

قلنا: فحينئذ يكون قوله: {لا تدركه الأبصار}[]، معناه لا يمكن أن تدركه الأبصار أي الآية المذكورة تكون بصدد نفي الإمكان لا بصدد نفي الوقوع المنتفي في حق غيره تعالى وعلى هذا يلزم في الآية إضمار وهو خلاف الأصل كما عرفت ومع ذلك لا دليل عليه إلا مجرد المذهب الباطل شاء المعترض أم أبى.

وأما قوله: ولهذا جعل المنطقيون ليس كل من أسوار الجزئية. فلا وجه لإيراده في هذا المقام فإن الفرق بين قولنا: ليس كل الأبصار تدركه وبين قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار}[]، مما لا يخفى على ذي بصيرة واستبصار، فإن النفي الداخل على رافع لمقتضاها قبل دخوله متسلط عليه بحيث صار احتمال السلب الكلي احتمالا مرجوعا بل ربما ادعى زواله بالكلية بخلاف ما في الآية الكريمة فإن النفي متوجه إلى إدراك الأبصار، فلو ثبت فرد من الأفراد لم يصدق النفي في الآية فليتأمل.

وأما قوله: لأن أبصار الكفار لا تدركه إجماعا. فباطل أي دعوى الإجماع بالنظر إلى مذهبهم كما مرت إشارة إلى ذلك.

صفحة ٥٥٥