2061

وخلاصة ما ذكره أن النسبة قد تعتبر أولا إلى الكل وتعتبر دخول النفي عليه فيفيد سلبه وقد يعتبر دخول النفي أولا ثم النسبة إلى الكل فلا يكون النفي متوجها إليه وإنما يتوجه إلى ما دخل عليه من الكلام الخالي عن حلية العموم فيفيد عموم السلب والأول يفيد سلب العموم فإنه نفي عام بالإضافة بخلاف الثاني فإنه نفي عام بالتنوين.

وبالجملة فالأول من قبيل نفي الجمع والثاني من قبيل نفي المراد وهو أشمل كما صرحوا به وهذا جار في جميع القيود لا في مجرد العموم أي أنه قد يعتبر توجه النفي قبل دخول القيد فيكون النفي مقيدا وقد يعتبر بعد دخوله فيكون القيد منفيا فمثل قوله تعالى: {والله لا يحب كل مختال فخور}[]، {ولا تطع كل حلاف مهين}[]، {ولا تطع الكافرين والمنافقين}[]، {وما الله يريد ظلما للعالمين}[]، {وما ربك بظلام للعبيد}[]، إلى ما لا يحصى في الكتاب والسنة وغيرهما من كلام الفصحاء جار كله على الاعتبار الثاني ومن ادعى خلاف هذا فعليه البيان ولن تجد إليه سبيلا إلا عن هيان من بيان، أما نحن فقد اعتمدنا على ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الفرقان كما شهد به الفريقان فأي شيء يفيدك قولك يا أخا الأكراد أن تدركه الأبصار موجبة كلية.

صفحة ٥٥٣