2036

وأما قوله: ولما كان إلى مانعا ...إلخ فيقال بمحاذاته من جانب المؤلف رحمه الله تعالى، إن أردت أنه لا يصح ألم تعلم إلى كذا فلا نزاع فيه لعدم مساعدة العلم على التعدي بإلى كما مر، وإن أردت أن ألم تر إلى كذا لا يجوز أن تكون الرؤية فيه قلبية لأن إلى مانعة فممنوع ولا متشبث لك في البيضاوي لجواز أنه أراد أن يوضح المقصود ويشير إلى معنى الانتهاء الذي وضعت له إلى على تفسير الرؤية بمعنى العلم وليس يؤخذ من ذلك أن إلى لا تدخل على الرؤية القلبية، ألا ترى أن النحاة إذا أرادوا أن يبنوا معنى الابتداء في من قالوا معنى قولك[240]: سرت من البصرة إلى الكوفة ابتدأ سيري من البصرة ولا يؤخذ من كلامهم أن من لا تدخل على سرت إلا مجازا هذا لا يقول به عاقل مميز.

وأما قوله: فظهر أنه ليس بمعنى العلم وإلا لكان له مفعولان. فمن عجائب الخذلان ونتائج البغي والعدوان، فإنه قال بهذه الدعوى وما جف قلمه من نقله لما يكذبه فيها أعني هذا الوجه المذكور في كلام البيضاوي.

وأما قوله: لكنه مجاز عن العلم اليقيني. فدعوى ممنوعة عند المؤلف كما مر.

وأما قوله: القائم مقام الشاهد، فشاهد عليه كما مر مثله؛ إذ يقال: إذا جاء المجاز من هذه الحيثية فلم لا يجوز في ((سترون ربكم)) والقول بعدم امتناع الحقيقة ليس إلا من مذهب الخصم دون سائر العقلاء من جميع الفرق باعتراف الرازي وغيره.

صفحة ٥٢٨