الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

ولا يخفاك ما يرد على عباراته من المناقشة التي أغمضنا عنها كقوله في أول البحث ترجيحا بلا مرجح، فإن الصواب أن يقال ترجحا بلا مرجح كما قد يلوح لك مما سنذكره قريبا حكاية لمذهبهم، وقوله يتوهم كونها مصححة فإنه يقال عليه إن التحيز المطلق أي الأعم من أن يكون بالذات أو بالتبعية هو الذي يتوهم أنه هو المصحح للرؤية فما بالكم تركتموه إلى غير ذلك من المناقشات الواردة على تلك العبارات الفاسدة.

واعلم أن هذا الدليل المردود المأخوذ من مسلك الوجود على ما فيه من ضعف ونفوذ مبني على أشياء قد وقع النزاع في كل منها وذلك أنهم قالوا كما في شرح المواقف وشرح التجريد وغيرهما في بيان رؤية الجوهر: إنا نرى الطول والعرض من الجسم ونميز بين الطويل والأطول والعريض والأعرض، وليس للطول والعرض عرضين قائمين بالجسم لما تقرر عند المتكلمين أنه مركب من جواهر فردة على الاختلاف في كميتها، فلو كان الطول والعرض عرضين قائمين بجوهر [174] واحد من الجسم دون غيره من الجواهر التي هي أجزاء الجسم لكان أكثر حجما من غيره من تلك الجواهر، ومع كونه خلاف المشاهد يستلزم أن الجوهر الواحد قابل للقسمة لأنه قام به طول وعرض وإن قاما بأكثر من جوهر واحد لزم قيام العرض بأكثر من محل واحد وقد منعوه، فثبت أن الطول والعرض غير قائمين بالجسم، وإذا لم يكونا عرضين غير قائمين بالجسم وقد علمنا أنا نرى الجسم ونميز طوله وعرضه في حال رؤيته ثبت أن الجسم الموصوف بالطول والعرض هو المرئي، فالجوهر والعرض مشتركان في صحة الرؤية.

صفحة ٣٩٠