1890

فإن قلت: ولم قال الوصي كذلك ولم يقل بل لست بجوهر ولا عرض أو نحو ذلم من الألفاظ المؤذنة لهذا المعنى على وجه صريح.

قلت: سلك رحمه الله وكرم الله وجهه في الجنة مسلك البلاغة في ذلك، وقصد إلى نفي الرؤية بالطريق البرهاني المعروف بالبلاغة، وقد أشرنا إلى مسلكه في الكلام المذكور آنفا وهو ظاهر لمن كان عارفا.

قال: فنقول: لا نسلم أن كل ما يصح أن يرى إنما هو الجسم والعرض، بل كل موجود مما يصح أن يرى، فتكون الصغرى حينئذ جزئية هكذا: بعض المرئي جسم وعرض وكل جسم وعرض محدث فبعض المرئي محدث، وهو مسلم وغير مضر.

أقول: قد أشرنا إلى أن محل النزاع لم يتحرر، فإن المؤلف لو سلم أن من الرؤية قسما لا يحتاج إلى مقابلة وشعاع ولا انطباع لما جزم بأن المرئي وليس إلا الجسم والعرض والمعترض لو سلم أن الرؤية لا تكون إلا بهذه الطريق لما منع الكلية ولما احتيج معه ومع أمثاله إلى مثل هذا القياس الذي أشار إليه المؤلف إنما يحتاج إليه مع من يقول إنه تعالى جسم مرئي وليس محدث كالمجسمة ومن يجري مجراهم.

صفحة ٣٨٠